سجلت الهيئة الوطنية لحركة اليسار الديمقراطي "تكرار تحفظها على الحوار الوطني حرصاً منها على عدم خرق الدستور والنظام السياسي ورفضاً لمحاولات فرض اعراف على البلد مناقضة للدستور".وإذ دعت، في بيان بعد إجتماعها، "المتحاورين إلى الاسراع في تنفيذ القرارات السابقة" اكدت "حصر النقاش في النقطة الوحيدة المتبقية وهي الاسترتيجية الدفاعية بكل متطلباتها بما يؤدي الى وضع كل مقدرات البلاد، لا سيما السلاح خارج الشرعية، بتصرف الجيش، وحصرية قرار السلم والحرب بيد مجلس الوزراء". ورأت وجوب" وضع سقف زمني لجلسات الحوار هذه". وفي موضوع الاصلاح السياسي أبدت استياءها "من استمرار الدولة في وضع معلق، بحيث لا تزال المحاصصة في التعينات، دأب القوى كافة". وثمنت "الخطوة الاصلاحية التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الانتخابات البلدية". ورأت انها "مطورة للحياة السياسية، خصوصاً مع اعتمادها في قانون الانتخابات النيابية". ونوهت" على وجه الخصوص باعتماد النسبة والكوتا النسائية". وتخوفت "من خطة مبيتة من جهات مؤثرة في المجلس النيابي لتجويف هذه الاصلاحات والاطاحة بالموعد الدستوري للانتخابات البلدية". ودعت "هيئات المجتمع المدني، وكل الحريصين على تطور لبنان واستقراره وعلى العبور الى الدولة المعاصرة ان يتنبهوا لما يدور، والتصدي معاً دفاعاً عن حق اللبنانيين بقانون يلامس العصر". وايدت "اعتماد سن الـ 18 للاقتراع". ورفضت "استخدام هذه المسألة المبدئية كمادة ابتزاز ومزايدة". ودعت الحكومة إلى "نزع الذرائع واستكمال الاجراءات المطلوبة من وزارة الخارجية لتمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة هذا الحق". ورأت وجوب ان تكون خطوة تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية "جزءاً متمماً للاصلاحات الدستورية التي اقرها الطائف، وألا تستخدم كمادة ابتزاز من فئة لبنانية ضد أخرى". وجددت الهيئة شجب التهديدات الاسرائيلية وحذرت "كل الاطراف من استسهال اللعب بالوضع اللبناني والعودة الى تجارب بائسة من شأنها جعل بلادنا مسرحاً لخدمة مصالح ومشاريع اقليمية لا محل للمصلحة الوطنية بها".