تشير الأوساط الاقتصادية الى ان الحكومة لم تعط بعد أي اشارات واضحة عن سياساتها العامة، وأي متابع للأداء الحكومي، حيث يلاحظ غياب التنسيق والانسجام في هذه السياسات أقله لجهة الالتزام بما ورد في البيان الوزاري.

والمؤشرات على ذلك عديدة، أبرزها:

١- مشروع قانون موازنة ٢٠١٠ الذي وعدت الحكومة بإنجازه بحلول آخر ك ٢ والذي سيحدد بمضامينه وبنوده مجمل الأمور العالقة بدءا من مشاريع قوانين الموازنات العالقة مرورا بسلة المشاريع المسماة "هجينة" الواردة الى مجلس النواب من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بعد استقالة أعضائها الشيعة، وصولا الى تحديد السياسات المالية والضريبية التي ستنتهجها الحكومة في موازنتها للسنة الجارية.

٢- قرار مجلس الوزراء تمديد عقدي الادارة لشركتي الخليوي لستة أشهر قابلة للتجديد. وهذا يعني عمليا تمديدا جديدا للحال الاستثنائية الممددة لقطاع الخليوي بفعل عدم صدور قرار واضح في شأن الاستراتيجية التي ستعتمد لهذا القطاع. فإذا كان ثمة التزام بالخصخصة وأموال فرنسية تنتظر اجراءات اصدار دفاتر الشروط واقرار القانون لتسييلها بموجب طلب الحكومة اللبنانية، فإن التمديد لستة أشهر قابلة للتجديد لا يعطي اشارات تغيير في هذا القطاع، بل ابقاء القديم على قدمه رغم ان ظروف الأسواق المالية ملائمة بحسب خبراء الاتصالات للبيع، كما ان الحاجة لا تزال ملحة لاعادة هيكلة القطاع الذي فقد الكثير ولا يزال. فالوظيفة المرتقبة من خصخصة القطاع، لا تزال قائمة وملحة ان لجهة اطفاء جزء من الدين أو لجهة تحسين الأداء والخدمة وتطوير الشبكة، أو حتى لجهة طرح انشاء "ليبان تلكوم". لكن ما حصل بالفعل هو تمديد أزمة الخليوي لأشهر اضافية من دون اشارات الى احتمال الاستثمار في القطاع بحاله الراهنة.

٣- اللجوء الى عمليات استبدال الديون كخيار وحيد أو ربما الأسهل أمام وزارة المال، التي عمدت أخيرا الى تكليف مصارف ادارة العملية لاستبدال كل استحقاقات ٢٠١٠ والتي تفوق ال ٣ مليارات دولار بفوائد السوق. وهذا يعود الى سببين: اما ان الوزارة تأمل في اطالة أجل استحقاقاتها تحوطا أو تحسبا لأي ظروف استثنائية قد تشهدها البلاد في ظل التهديدات القائمة، واما لسد شهية المصارف المحلية الراغبة في الحفاظ على مردود مجز قبل اعتماد أي منحى تراجعي لبنية الفوائد...

٤- السياسة المالية والضريبية التي ستعتمد والتي ستحدد بنودها في مشروع الموازنة الجديدة. وتكشف الأوساط الاقتصادية ان نقاشا جديا كان بدأ ضمن الفريق الاقتصادي الوزاري والاستشاري لرئيس الوزراء حول السياسات المالية والضريبية المطلوب اعتمادها لتغطية الزيادة في الانفاق الحكومي. وكانت وزارة المال أمام واحد من خيارين:

* خفض الانفاق وضبطه ضمن السقوف التي تتيح عدم زيادة العجز عن النسب المقترحة في برنامج الحكومة الى باريس  ٣ (وهو برنامج يمتد على مدى ٥ سنوات حتى ٢٠١٢ وتلتزم فيه الحكومة الخفض التدريجي للعجز.)

* التجاوب مع الحاجات الانفاقية والبحث عن موارد مالية اضافية تتيح تغطية هذا الانفاق. والظاهر حسب هذه الأوساط، ان ثمة اقتناعا لدى الفريق الحكومي لرئيس الوزراء بالمضي في الخيار الثاني لأكثر من سبب أهمها تأمين حاجات الوزارات من الانفاق الاضافي تلبية لمتطلبات تنشيط الحركة الاقتصادية، وتفعيل أداء الوزارات والادارات العامة والمؤسسات... وبات واضحا من المشاورات الجارية ان ثمة توجها لدى وزارة المال الى اعادة توزيع للعبء الضريبي يتناول في الدرجة الأولى فرض زيادات في بعض البنود التي لا ترى الوزارة انها تشكل عبئا ماليا مرتفعا على صغار المكلفين، على ان تقدم في المقابل خفوضات على بعض الأبواب والبنود التي لا تشكل في دورها مدخولا مهما للخزينة ويمكن بالتالي الاستغناء عنها.

وتتركز الأعباء الضريبية المقترحة التي يجري البحث فيها ٤ بنود:

* زيادة الضريبة على القيمة المضافة من ١٠ الى ١٥.%

* زيادة الضريبة على أرباح الشرآات من ١٥ الى ٢٠.%

* زيادة ضريبة التوزيع من ١٠ الى ١٥.%

* زيادة الضرائب على الفوائد المصرفية من ٥ الى ٧.%

ونظرا الى رفض القطاع المصرفي هذه الزيادة على الفوائد لما قد ترتبه من هروب للودائع وخصوصا في ظل توقعات بتراجع بنية الفوائد، تبدو الاقتراحات الثلاثة الأولى الأقرب الى التحقق. وفيما لا تزال هذه المقترحات الضريبية تدور في فلك التكهنات باعتبار ان البحث لا يزال جاريا في آيفية زيادة الضرائب من دون ان يرتب ذلك انعكاسات سلبية على المكلفين... تسجل عدة تحفظات على أآثر من مستوى:

١- تحفظ ضمن الفريق الحكومي، نظرا لما سترتبه هذه الاقتراحات من تعديلات جذرية على بنية النظام الضريبي وبيئة الأعمال من جهة، وعلى الاستهلاك الذي سجل تراجعا عام ٢٠٠٩ لا بد من أخذه في الاعتبار مع تبين تداعيات الأزمة المالية العالمية. ويؤثر أصحاب هذا الرأي العمل في اتجاه خفض الانفاق وحصره ضمن السقوف المتاحة على ان يعتمد على التمويل الخارجي ومن القطاع الخاص المتاح وهو آاف لتحريك العجلة الاقتصادية واطلاق المشاريع المولدة للنمو وفرص العمل.

٢- تحفظ واستياء الأوساط الاقتصادية والشعبية، خصوصا ان الظروف الاقتصادية، رغم كل المؤشرات الايجابية المحققة، ليست ملائمة لأي تكبير للوعاء الضريبي، اذا لم يأخذ في الاعتبار الأوضاع المعيشية وتراجع القدرات الشرائية للمكلفين والطلب الاستهلاكي، علما ان الحكومة وضعت في صلب أولوياتها حاجات المواطنين، واذ بها بدل ان تترجم هذه الأولويات، تلجأ الى الأسلوب الأسهل وانما الأقسى لتغطية انفلاشها الانفاقي عبر زيادة الأعباء الضريبية على المكلفين.

وما يثير هذه الأوساط القول ان الحكومة تفتقد الى بدائل أخرى لزيادة ايراداتها مطالبة اياها وقبل طرح أي توجه ضريبي جديد، بإطلاق مناقشة صريحة وواضحة مع أركان القطاع الخاص لتبين مدى قدرة البلاد على تحمل أي أعباء ضريبية جديدة ومدى تأثير ذلك على الاستهلاك، والقدرات الشرائية للمكلفين. وتوضح الأوساط الاقتصادية بعض التفاصيل:

* أي زيادة للضرائب ستؤدي الى ارتفاع نسبة التهرب الضريبي.

* المردود المتوقع منها لا يستحق المجازفة بما سبق وتحقق ولا سيما على صعيد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. ان رفع نسبة هذه الضريبة من ١٠ الى ١٥ % سيزيد المداخيل بما يراوح بين ١٠٠٠ و ١٢٠٠ مليار ل. ستمتصها فورا الاستثمارات المطلوبة لقطاع الكهرباء. فوزير الطاقة جبران باسيل طلب تأمين اعتمادات اضافية بما يقارب ال ٧٠٠ مليون دولار لتوفير طاقة انتاجية بقدرة ٥٠٠ ميغاواط على ان يوفر التمويل الباقي للطاقة الانتاجية المطلوبة من القطاع الخاص.

* بالنسبة للخفوض المرتقبة في مقابل زيادة المضافة، فهي ستكون ضئيلة جدا وأهميتها انها تخفف المعاملات والاجراءات، ولكنها لا تخفف الأعباء على المكلفين، باعتبار ان عائداتها قليلة مثل رسم الطابع أو الارث أو التسجيل... وهي تاليا لن تخفف النقمة الشعبية التي ستواجهها الحكومة بسبب زيادتها الضرائب.

* ما الذي يمنع الحكومة من درس امكانات خفض الانفاق وتصغير حجم القطاع العام وانفاقه غير المجدي، وتحسين جبايتها في عدد كبير من مكامن الهدر قبل ان تبادر الى فرض ضرائب جديدة لا قدرة للقطاع الخاص على تحملها أقله في المرحلة الراهنة، خصوصا انه لم يتوضح بعد اذا كان لدى الحكومة نية في تحسين تقديماتها الاجتماعية في مقابل أي توسيع للوعاء الضريبي. وهي لا تنفك تكرر انه لا بد من مراجعة للسياسة الضريبية الراهنة حيال توزيع أكثر عدالة يميز بين الفئات المختلفة في المجتمع...

٣- معارضة الأطراف السياسية تحت شعارات شعبية. ففي آخر لقاء بين الرئيس سعد الحريري ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، آان بحث في مسألة الخصخصة وتوجهات الحكومة في هذا الشأن انطلاقا من الموقف الرافض للزعيم الدرزي لهذا الموضوع، والأمر عينه بنسحب على مسألة زيادة الضريبة على القيمة المضافة. وعلم ان جنبلاط عبّر عن هواجسه في هذا الشأن، طالبا توضيحات حول ما ستعتزم الحكومة القيام به…

أما أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري فتنفي الكلام المنسوب اليه عن تفاهم حصل مع الرئيس الحريري حول موضوع فرض ضرائب جديدة، مؤآدة ان الموضوع طرح من باب الحديث عن ان هناك حاجات انفاقية آبيرة لدى الوزارات لتحسن انتاجيتها وفاعليتها وان هذا الأمر من شأنه ان يرتب ايرادات جديدة لتغطيتها وان ثمة حاجة ربما الى ايرادات ضريبية جديدة، لكنه لم يبحث في بنودها وماذا تطال. ولفتت الى ان رئيس المجلس ينتظر ماذا ستقدمه اليه الحكومة في هذا الصدد.

مجمل هذا الوضع يدفع الى السؤال مجددا عن مغزى التوافق السياسي الذي يحكم أداء الحكومة، وهل الهدف منه توفير القرار بمعالجة الملفات العالقة وتسيير شؤون البلاد، أم انه بات عنصرا معطلا لصواعق التفجير داخل جلسات مجلس الوزراء بحيث يؤدي التوافق السياسي مهمته بتأجيل طرح الملفات الساخنة وارجاء بتها الى حين نضوج ظروف التسوية في شأنها؟ وفي الانتظار، يبقى التعويل قائما على اطلالات رئيس الحكومة، لتعطي اشارات ثقة واطمئنان الى حظوظ اطلاق ورشة العمل الحكومية، والتزام التوجهات الاقتصادية والمالية، وحتى الانمائية المنتهجة…