متعب أن تقرأ عيوب «الوطن».. متعب أكثر أن تستعاد احتفالية جلد «الدولة».. مرهق جداً أن تسمي الأشياء بأسمائها، أسمائها القديمة، أسمائها المتداولة وأسمائها المعيبة، حكومة ونظاماً ومؤسسات.

مؤسف أن تكون أدبيات القوى «المعارضة»، وأدبيات الأحزاب «النضالية»، نسخة عن ترسيمة مهلهلة، لمسار لبنان الطائفي.

في «البرنامج المرحلي للتحالف التقدمي» وفي وثيقة «من أجل أن يكون لبنان وطناً لا ساحة»، تشريح مستعاد لجثة النظام السياسي، بعد إقدامه على عدد من «الإصلاحات التجميلية» التي أفقدته أصالته الطائفية/ القبلية/ العائلية/ العشائرية/ الزبائنية/ المانيوزية.

لم يوفر البرنامج في نقده للنظام وأهله مبضعه... ولكن:

أـ لماذا وفرت «الوثيقة» نفسها من النقد السياسي لمسيرتها الطويلة، في التعاطي مع النظام؟ ألا يستحق اللبنانيون «الذين دشروا من أحزابهم وتياراتهم» أن يقرأوا جملة نقدية مفيدة، أن يقرأوا اعترافاً بخطأ، أن يطلعوا على ذنوب ارتكبت، أن يسمعوا كلمة ندم واعتراف وان يقال لهم: «لقد أخطأنا، فسامحونا».

ب ـ لماذا قصَّرت «الوثيقة» في إثارة الأسئلة.. مجرد الأسئلة.. عن أسباب تراجع التيارات الوطنية المتنوعة النعوت: التقدمية والعلمانية والقومية واليسارية، بتشكيلاتها المختلفة؟ ألا يستحق أحد ممن راهن على وطن بصيغة إنسان حر، لا بصيغة إنسان تابع، كمخلوق بدائي متخلف، لا يتعرف الى ذاته إلا من خلال أشباهه في القطعان العائلية والطائفية المتناسلة عشوائياً؟ ألا يستحق هذا الرهان الجميل، تعزية من قبل أحد... وتحديداً ممن كان يوماً شارعاً هادراً، فبات زقاقاً مهركلاً؟

ج ـ لماذا قصرت «الوثيقة» في تحمل المسؤولية عن ماضٍ مأزوم وحاضر أشد تأزماً، لقوى كانت ذات نضال، أداة جذب لا أداة نبذ، أداة احتضان لا آلة إقصاء، أداة تحريض لا أداة تبرير، أداة ثقافية (أين هم كتاب ومثقفو وفنانو الأحزاب؟) لا أداة تراكم العوز الثقافي؟ لماذا قصرت الوثيقة في تحمل تبعات إخفاقاتها مع ذاتها، قبل أن تنكب في نكسات متتالية من قبل أهل النظام؟

د ـ لماذا نحَّت «الوثيقة» النجاحات المذهلة التي حققتها العقيدة الطائفية العنصرية والمتخلفة، في بناء مؤسسات حديثة، فصارت «نموذجاً» في التربية والتعليم الجامعي، ونموذجاً في تقديم الخدمات الطبية، ونموذجاً في توظيف مشتقات الحداثة، ونموذجاً في مناهج التوحيد الذاتية؟ لماذا لم تجر مقارنة ولو سطحية، مع طائفيات متفوقة وناجحة في بنائها الذاتي، فيما هي، كحركات يسارية وتقدمية، تخلَّفت وتخلفت وتخلفت، حتى باتت مؤهلة للحفظ في المتاحف؟ ولماذا فاز التخلف المنبوذ، على التقدم المطلوب؟ ثم، لماذا انزاحت قيادات علمانية تقدمية يسارية، ورست في انزياحها في أحضان الطائفية التي قاتلتها؟

ألا يستحق اللبنانيون نبذة من هذه الأسئلة؟

هـ ـ ألم يكن جديراً «بالوثيقة» أن تقول: «لقد أخطأنا ولو مرة واحدة»، كأن تقول مثلاً: «أخطأنا في عدم إجراء القطيعة الكاملة، مع النظام الطائفي وأهله... ونحن نادمون فعلاً على ذلك، لأننا راهنا على إمكانية تعديله أو تغييره من خلال المشاركة فيه». أو كأن تقول مثلاً: «مشاركتنا في الحياة الطائفية (لا حياة سياسية في لبنان) مع قيادات طائفية تقدمية (لا تقدمية مع الطائفية) أدت الى تقديم أحزابنا شهداء بالمئات، لينال الطائفيون حصة عظمى من الدولة التافهة». أو كأن تقول: «مشاركتنا في الانتخابات النيابية، بقانون الذل الطائفي، وبتبريرات زحفطونية، كانت مصيبة علينا وعلى أحزابنا وعلى المنضوين في حركاتنا».

كان من الممكن على ضوء ذلك أن نقرأ في الوثيقة ملامح طلاق بالثلاث، مع هذا النظام، والوقوف ضده فعلاً، في القول والممارسة وفي ابتداع الأساليب الناجعة والطويلة لإنهاكه ورؤيته متداعياً... وكان من الممكن كذلك، الانفتاح على قيمة التجميع الكمي، للقوى الشاردة، والعاملة وحداناً لا زرافات.

ولا صدقية لأي وثيقة لا تجمع حولها من يشبهها، فيما الطائفية مارست جمعاً، يكاد يكون إجماعياً من قبل أتباع مذهبها.

وكان من الممكن أن نبدأ من خلال خطوات عملية، توحِّد الجهود في دعم مؤسسات قائمة، هي في أمس الحاجة الى الدعم (صوت الشعب نموذجا، منابر إعلامية خاصة) والى تبني «مشروع شطب الإشارة الى المذهب عن سجل النفوس»، والى دعم وسائل نشر ثقافية وأدبية، وإيجاد روابط عملية إنتاجية في ما بينها... كان من الممكن، بدل «التنظيم والهيكلية الفضفاضة» الملحقة «بالوثيقة» العمل على إيجاد الأطر الهيكلية لضم «الأندية والجمعيات والمؤسسات العاملة في الشأن الاجتماعي والمدني».

ومع ذلك، فهذه خطوة، تجد صدقيتها إذا استلحقت بنشاطات عينية وظاهرة وفاعلة، على ان تكون محصنة ذاتياً بـ«الطلاق» الدائم، مع هذا النظام ومرجعياته وأزلامه.

هل هذا كل ما يقال؟

عسى، بعد حين، يقال عكس ما جاء في هذا المقال.

مع تقديم الاعتذار، مسبقاً.