لم يمنع انسحاب رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» اللبناني وليد جنبلاط من «قوى 14 آذار» وغيابه عن اجتماع «البريستول» أول من أمس، والذي خصص للتحضير لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لاغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري على رغم تأكيده المشاركة فيها، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من التواصل معه، فالتقيا ليل أمس في «بيت الوسط» في حضور وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي في محاولة ليست الأولى منذ 2 آب (أغسطس) الماضي حين أعلن جنبلاط انسحابه من قوى 14 آذار، لتبادل وجهات النظر في شأن عدد من القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية والتي أخذت معظمها تشكل نقطة اختلاف بينهما.

ومع أن جنبلاط كان أعلن في أكثر من مناسبة أن انسحابه من قوى 14 آذار لا يعني تخليه عن تحالفه مع الحريري، فإن مواقفه الأخيرة أظهرت تبايناً بينهما وصفها مراقبون كثر بأنها «أزمة صامتة» تستدعي الالتفات الى أسبابها وإيجاد الحلول لها قبل أن تستفحل وتخرج الى العلن، خصوصاً في ظل الإشكالات التي حصلت أخيراً بين الحريري ووزراء من «اللقاء النيابي الديموقراطي» في جلسات مجلس الوزراء.

وكان الحريري أصر في أكثر من مناسبة على إعلان ثباته على تحالفه مع جنبلاط وعدم التخلي عنه، مبدياً تفهمه، وفق مصادر مراقبة، «للطريقة التي يعبّر فيها عن مواقفه من التطورات الراهنة وللأسلوب الذي يعتمده في مخاطبة الآخرين في سياق سعيه الى حماية موقعه السياسي».

إلا أن التوافق بين الحريري وجنبلاط على عدم تخلي أحدهما عن الآخر اصطدم، بحسب المصادر ذاتها، في انعدام ترجمة موقفهما الى تفاهم «الحد الأدنى» على النقاط السياسية التي يفترض أن تكون موضع تلاقٍ بينهما، ما دفع أوساطاً متصلة بهما الى الاستنتاج أن الهوّة بينهما «بدأت تتسع وأن ردمها بات يحتاج الى الاتفاق على الخطوط السياسية العريضة للعبور بعلاقتهما الثنائية الى بر الأمان ولو من باب التوصل الى هدنة مديدة من دون تخلي كل منهما عن خياراته السياسية».

ولفتت المصادر الى أن جنبلاط يواصل لقاءات المصالحة مع «خصوم الأمس» وآخرها مع زعيم «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، من دون اعتراض من الحريري باعتباره يرأس حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها جميع الأطراف السياسيين، إضافة الى أنه أول من دعا الى الحوار وفتح صفحة جديدة، لا سيما مع سورية. واعتبرت مصادر سياسية مواكبة للمصالحات أن انسحاب رئيس «التقدمي» من 14 آذار «لا يفسد في الودّ قضية بينه وبين رئيس الحكومة، نظراً الى وجود جوامع مشتركة، أكثر بكثير من تلك القائمة بين جنبلاط والمتصالحين الجدد معه».

وعليه، فإن الأوساط المتابعة لعلاقة الحليفين أشارت الى أن لقاء الأمس «كان للمصارحة وتجديداً للتوافق على القضايا الراهنة المطروحة بعدما صرف جنبلاط النظر عن تأييده لتقسيم بيروت الى دوائر بلدية عدة واعتماد النسبية في البلديات الكبرى، لعدم رغبته في التعارض مع الحريري، خصوصاً أن مجلس الوزراء الذي عقد أمس كان مخصصاً في شكل رئيس للإصلاحات في قانون الانتخابات البلدية».

على صعيد آخر يصل الى بيروت اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في إطار جولته العربية تحضيراً للقمة العربية الدورية في ليبيا في 27 آذار (مارس) المقبل. ومن القضايا المطروحة على المسؤولين اللبنانيين في هذا الصدد الموقف من حضور القمة في طرابلس، خصوصاً أن قيادات شيعية منها نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، كانت طالبت بعدم حضور لبنان القمة، على خلفية اتهامها الزعيم الليبي معمر القذافي بالمسؤولية عن اختفاء مؤسس المجلس العام 1979، وصدور مذكرة توقيف في حق القذافي وعدد من المسؤولين الليبيين عن القضاء اللبناني نتيجة هذه التهمة.

من جهة ثانية، علمت «الحياة» أن لقاء رئيس البرلمان نبيه بري والحريري ليل السبت الماضي توصل الى معالجة عدد من الأمور العالقة والى التفاهم على كيفية التعاطي مع عدد من العناوين السياسية الراهنة. وذكرت مصادر مطلعة أنهما تفاهما على مخرج لقضية مشاريع القوانين الـ69 التي كانت أحالتهم حكومة الرئيس السابق فؤاد السنيورة على البرلمان خلال الأزمة السياسية التي امتدت بين 2006 و2008 ولم تطرح على البرلمان نتيجة اعتبار بري، ومعه المعارضة حينها، أن حكومة السنيورة فاقدة للشرعية. كما اتفق بري والحريري على السير قدماً في مشروع آلية التعيينات الإدارية التي يفترض أن يقرها مجلس الوزراء. إذ أوضح بري أن البعض فسّر خطأ اقتراحه بتكليف لجنة من القضاء لغربلة أسماء المرشحين للفئة الأولى في الإدارة، وأنه مع اتخاذ القرار النهائي في شأن الخيارات بين الأسماء في مجلس الوزراء الذي تناط به عملية التصويت على التعيينات النهائية.

على خط موازٍ، استعرض مجلس الوزراء الذي عقد مساء أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وسبقته خلوة بينه وبين الحريري، ما آلت اليه الأمور في شأن الطائرة الأثيوبية المنكوبة من خلال تقارير وردته من الوزراء المعنيين، بخاصة وزير النقل غازي العريضي.

وخلال الجلسة طرح باسيل مسألة تقسيم بيروت. ورد عليه الوزير العريضي بتأكيد وحدة العاصمة. فيما شدد الحريري على ضرورة ضمان الانصهار وعدم الاقدام على خطوات من شأنها التفتيت.

وكذلك استكمل مجلس الوزراء مناقشة البنود الإصلاحية المقترحة على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، لا سيما بندي اعتماد النسبية وأوراق اللوائح المطبوعة سلفاً.

وسبقت الجلسة تصريحات لوزراء، أبرزها لوزير الداخلية والبلديات زياد بارود الذي قال ان «مسألة انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من الشعب لا يمكن السير بها إلا إذا اعتمدت النسبية».

وكذلك أشار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الى أنه رفع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً في شأن استرداد مشروع قانون خفض سن الاقتراع الى 18 سنة من مجلس النواب.